أعضاء الصندوق

- اعضاء صندوق حماية المستثمر هم كل شركة أو جهة مرخص لها بمزاولة نشاط أو أكثر من الانشطة التالية:

  1. المقاصة والتسوية فى معاملات الاوراق المالية والايداع والقيد المركزى
  2. السمسرة فى الاوراق المالية
  3. التعامل والوساطة والسمسرة فى السندات
  4. أمناء الحفظ
  5. إدارة صناديق الاستثمار
  6. تكوين وإدارة محافظ الاوراق المالية

مساهمات العضوية بالصندوق

- عدم الإخلال بعضوية الشركات القائمة , تكون مساهمة العضوية فى موارد الصندوق على النحو التالى

  1. واحد فى المائة الف (00,001%) من حجم نشاط الشركة العضو خلال السنة السابقة على تاريخ بدء العضوية , وبحد أدنى مائة الف جنيه مصرى , وذلك بالنسبة للشركات التى تزاول نشاطها لمدة سنة أو اكثر قبل تاريخ بدء العضوية
  2. مائة الف جنيه مصرى بالنسبة للشركات التى يتم الترخيص لها بمزاولة النشاط بعد تاريخ العمل بقرار تنظيم الصندوق أو الشركات التى لم تزاول نشاطها لمدة سنة او اكثر قبل تاريخ بدء العضوية

- وتستكمل مساهمة العضوية بنسبة واحد فى المائة الف (00.001%) من حجم نشاط هذه الشركات خلال السنة الاولى لبدء النشاط.

- وفى جميع الاحوال يجب الا تقل مساهمة العضوية فى الصندوق بعد العمل بقرار تنظيم الصندوق عن مائة الف جنيه مصرى.


مواعيد وكيفية سداد الاشتراكات الدورية

- يؤدى عضو الصندوق اشتراكات دورية فى موارد الصندوق وفقاً لما ورد فى الجدول رقم (1) المرفق بقرار تنظيم الصندوق :

اعضاء الصندوق

قيمة الاشتراك

اولا:

المقاصة والتسوية فى معاملات الاوراق المالية والايداع والقيد المركزى.

( 2% ) من اجمالى الايرادات من هذه الانشطة.

ثانيا:

أمناء الحفظ.

11 فى المائة الف وبحد أقصى 100 جنيه مصرى سنويا لكل عميل عن اجمالى الارصدة النقدية والاوراق المالية المملوكة للعميل والمودعة لدى أمين الحفظ , وذلك من واقع الارصدة الفعلية فى نهاية شهرى يونيو وديسمبر من كل عام.

ثالثا:

السمسرة فى الاوراق المالية.
التعامل والوساطة والسمسرة فى السندات.

2 فى العشرة آلاف من قيمة المعاملة المسجلة بالفاتورة.

رابعا:

شركة تكوين وإدارة محافظ الاوراق المالية.

11 فى المائة الف وبحد أقصى 100 جنيه مصرى سنويا لكل عميل عن إجمالى الارصدة النقدية والاوراق المالية المملوكة للعميل لدى شركة تكوين وإدارة محافظ الاوراق المالية , وذلك من واقع الارصدة الفعلية فى نهاية شهرى يونيو وديسمبر من كل عام.

- ويتم تحصيل هذه الاشتراكات بالكيفية وفى المواعيد التالية:

  1. فى النصف الأول من شهر يناير من كل عام بالنسبة لأنشطة المقاصة والتسوية والإيداع والقيد المركزى
  2. فى النصف الأول من شهرى يناير ويوليو بالنسبة لأنشطة :-
    • تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية
    • إدارة صناديق الاستثمار
    • أمنـاء الحفـظ
  3. ويتم إعداد وتوجيه مطالبات بالاشتراكات المستحقة على الأعضاء المذكورين بمعرفة الصندوق

  4. فى النصف الأول من كل شهر بالنسبة لأنشطة السمسرة فى الأوراق المالية والتعامل والوساطة والسمسرة فى السندات
    • ويتم التحصيل على كل عملية تداول بمعرفة الجهة القائمة بالتسوية ، وعلى أساس القيمة المسجلة بفاتورة العملية
    • وعلى أعضاء الصندوق وأي جهة لديها أي بيانات أو معلومات عن أنشطة أعضاء الصندوق أو تساعد فى تحديد المستحق على كل عضو موافاة الصندوق – بناء على طلبه – بما لديها من البيانات أو المعلومات المشار إليها
    • ويتم احتساب وتحصيل مساهمات العضوية بالجنيه المصرى , ويتم احتساب وتحصيل الاشتراكات الدورية المستحقةعلى الاعضاء بالجنيه المصرى او بالعملات الاجنبية اذا كان التعامل او النشاط الذى يتم تحصيل الاشتراكات الدورية عنه يتم بالعملة الاجنبية
    • وفى جميع الاحوال لا تعتبر مساهمات العضوية او الاشتراكات الدورية التى يتم تحصيلها من الاعضاء دينا على الصندوق او تأمينا مستردا ولا يجوز التصرف فيها او الحجز عليها او تقديمها كضمان

نطاق الحماية التى يوفرها الصندوق

- يغطى الصندوق الخسارة المالية الفعلية لعملاء الأعضاء ضد المخاطر غير التجارية الناشئة عن نشاط العضو فى الأوراق المالية المقيدة بجداول البورصة المصرية وتشمل الحماية الأخطار التالية

  1. عدم سداد مساهمات العضوية او الاشتراكات الدورية فى مواعيدها
  2. فى حالة تأخر العضو أو امتناعه عن سداد مساهمة العضوية أو الاشتراكات الدورية فى المواعيد المحددة لها يتم مطالبته وتكليفه بالوفاء بموجب كتاب مسجل أو مسلم باليد , فإذا لم يقم العضو بالسداد خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تكليفه بالوفاء يتم احتساب مقابل تأخير يومى عليه يحدد على أساس سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزى المصرى مضافاً إليه ثلاث نقاط مئوية اعتباراً من اليوم التالى للموعد المحدد للسداد
  3. وفى حالة التأخير أو الامتناع عن السداد لمدة ثلاثين يوماً فأكثر من تاريخ التكليف بالوفاء يتم إخطار الهيئة للنظر فى وقف العضو المخالف أو منعه من مزاولة النشاط ، كما يتم إخطار كل من البورصة المصرية وشركة الإيداع والقيد المركزى لإعمال ما لدى أى منهما من تدابير ضد
  4. ويجوز لمجلس إدارة الصندوق نشر إفصاح عن الأعضاء المخالفين على الموقع الإلكترونى للصندوق وأي وسائل أخرى توافق عليها الهيئة
  5. إفلاس أو تعثر عضو الصندوق ، وتتحدد حالة التعثر وبدايتها بقرار يصدره مجلس إدارة الصندوق وفقا للتقرير الصادر عن الهيئة فى هذا الشأن
  6. خطأ أو إهمال أو غش أو احتيال العضو أو ممثله القانوني أو القائم بالإدارة الفعلية له أو من العاملين لديه سواء بنفسه أو بالاشتراك مع الغير ، وذلك وفقا لنتيجة التحقيقات التى تجريها الهيئة أو الجهات القضائية

الاخطار غير المغطاه

لا يلتزم الصندوق بالتعويض عن المخاطر التالية:

  1. أى مطالبة تحتوى على أو تنشأ من أى تصرف أو خطأ أو سهو أو عملية أو واقعة ، يكون أيا من ذلك قد وقع أو مدعى بوقوعه كلياً أو جزئياً خارج جمهورية مصر العربية .
  2. أى مسئولية تقع على العضو فى الحالات التالية :-
    • بموجب أحكام وشروط أى عقد أو اتفاق أو أى تعهدات أو ضمانات للغير .
    • استناداً إلى شروط تتضمن إعفاء أى طرف ثالث من المسئولية ، وذلك فيما عدا حالات قيام مسئولية العضو حتى فى غياب مثل هذه الشروط .
    • أى مسئولية عن فقد أو ضياع أى ممتلكات أو أموال تكون مملوكة للعضو أو فى حيازته تحت أى صفة ، أو التى يكون مسئولاً عنها فعلياً أو ضمنياً ، وذلك بخلاف أموال العملاء التى تتعلق بنشاط العضو فى سوق المال المصرى .
  3. أى مسئولية تنشأ عن ظرف أو حالة تكون نتيجتها مطالبة أى طرف ثالث - بخلاف عملاء العضو– للعضو بما يمكن التعويض عنه، بصرف النظر عن قيمتها.
  4. أى مطالبة تتم بمعرفة أو نيابة عن أو بناء على تعليمات طرف آخر يلتزم العضو بتنفيذ تعليماته أو يعتقد أنها واجبة النفاذ ، أو تكون له سلطة فعلية عليه ، أو أى طرف آخر يكون للعضو أو للمسئولين أو للموظفين لديه أى صفة تنفيذية أو قيادية فيه .
  5. أى مطالبة تكون نتيجة لفعل أو خطأ أو سهو أو عملية أو حالة يتبين أنها وقعت فعلياً أو ضمنياً فى تاريخ سابق على تاريخ بدء عمل الصندوق .
  6. أى مطالبة تنشأ عن ظرف أو حالة يكون العلم بها كافياً لاعتقاد الشخص العادى بأنه يمكن أن يترتب عليها مطالبة .
  7. أى غرامات أو جزاءات أو عقوبات أو تعويضات مضاعفة ، وذلك فيما عدا القيمة التعويضية الأصلية للأضرار التى تسبق هذا التضاعف .
  8. أى مطالبة تتم بمعرفة أو نيابة عن أو بناء على تعليمات أى جهة أو كيان حكومى أو تابع للحكومة ، وذلك فيما عدا الإجراءات التى تتم بصورة مستقلة بالأصالة عن أحد العملاء.
  9. أى مسئولية تنشأ عن امتناع العضو أو أى من موظفيه عن تقديم او الاستمرار فى التمويل أو الامتناع عن تنفيذ التزام فعلى أو ضمنى لعمل أو استمرار أى قرض أو عملية لها طبيعة القرض أو السلفة أو تحديد ائتمان سواء كان هذا الالتزام الفعلى أو الضمنى مصرح به أم لا.
  10. أى مسئولية تنشأ عن إرجاء العمليات أو تأجيل السداد بسبب عدم قيام العميل بسداد قيمة العمليات للعضو .
  11. أى خسارة أو حرمان من الدخل أو الأرباح بما فى ذلك ضياع الفوائد أو عوائد الأسهم أو الأتعاب أو العمولات أو ماشابهها .
  12. أى خسارة ناشئة عن الأوامر أو الرسائل المرسلة إلى العضو والتى تستقبل على أجهزة الحاسب الآلى له أو أى جهاز تكنولوجى لاستقبال البيانات أو طباعتها أو عرضها على شاشة الحاسب الآلى أو أى جهاز مشابه ، وذلك فيما عدا الخسائر المغطاة وفقاً لقواعد العمل بالصندوق .
  13. جميع ما يتحمله العميل من أتعاب أو نفقات أو مصروفات لإثبات وجود أو لتحديد قيمة الخسارة المغطاة .
  14. أي خسارة ناتجة عن الحوادث المفاجئة أو القوة القاهرة أو الظروف الطارئة أو القرارات السيادية .

نطاق اختصاص الصندوق

  • لا يدخل ضمن نطاق اختصاص الصندوق التعويض عن الوقائع السابقة على تاريخ إنشائه 4/11/2004 ، كما لا يدخل ضمن نطاق اختصاص الصندوق التعويض عن أية أضرار تتعلق بالأوراق المالية غير المقيدة بجداول البورصة المصرية
  • ويعتد دائماً عند تحديد قيمة التعويض بكافة العناصر فى تاريخ الواقعة أو الوقائع محل الضرر

حدود الحماية التى يوفرها الصندوق

  • يلتزم الصندوق بالوفاء لعميل العضو بقيمة التعويض المقرر عن الخسارة التى لحقت بالعميل
  • وتكون وحدة التغطية بحد أقصى خمسمائة الف جنيه للعميل ويشمل الأوراق المالية التى يتعامل عليها العميل لدى العضو وكذلك الرصيد النقدى الدائن بالحساب الناتج عن تعاملات العميل فى الاوراق المالية لدى العضو بما لا يتعدى مائة ألف جنيه.
  • ويجوز للصندوق تعويض عملاء أعضاء الصندوق بشراء ذات الأوراق المالية بقيمة التعويض المستحق لهم من الصندوق
  • وفى جميع الأحوال لا يلتزم الصندوق بتعويض عملاء أعضائه أو المستثمرين فى الأوراق المالية عن أية خسائر مالية تنتج عن التغير فى قيمة الأوراق المالية الخاصة بالعميل،أو الناتجة عن ضياع الفرص البديلة لاستثمار أموال العميل بمعرفة العضو
  • ولعميل العضو الرجوع على العضو المخالف بما يجاوز ما أداه إليه الصندوق من تعويض

هل يلتزم الصندوق بالتعويض بأكثر مما تتيحه امواله

فى جميع الاحوال لا يلتزم الصندوق بالتعويض بأكثر مما تتيحه امواله , وفى حالة زيادة قيمة التعويضات المقررة عن المبالغ المتاحة للتعويض لدى الصندوق يتم توزيع هذه المبالغ على مستحقى التعويض بطريقة قسمة الغرماء


قواعد واجراءات تقديم طلبات التعويض

أولاً : طلب التعويض و المستندات المؤيدة له:

  • يجب تقديم طلب التعويض من العميل مستوفياً البيانات و المستندات المؤيدة له، والإجراءات التى اتخذها فى مواجهة العضو خلال ثلاثين يوماً من تاريخ اكتشاف العميل للواقعة الموجبة للتعويض
  • ويجب أن تتضمن مرفقات طلب التعويض ما يفيد إجراء تحقيقات فى الطلب بالهيئة أو إحدى الجهات القضائية – إن وجدت - على أن يتم موافاة الصندوق بنتائج هذه التحقيقات
  • وعلى العميل المتضرر مطالبة العضو بمستحقاته وإخطار الهيئة, وذلك قبل تقديم طلب التعويض الى الصندوق , ويكون إخطار العميل للهيئة او طلب الصندوق نتائج التحقيقات قاطعا للمواعيد المنصوص عليها فى هذا النظام
  • وفى جميع الأحوال لا تقبل شكوى العميل بعد مضى ثلاث سنوات ميلادية على حدوث الواقعة محل طلب التعويض , ما لم يكن العميل قد إتخذ إجراء قضائى ضد الشركة أو تقديم للهيئة بشكوي خلال هذه المدة

ثانياً : إجراءات فحص طلبات التعويض:

  • يصدر بتحديد المستندات والبيانات الواجب ارفاقها بطلب التعويض قرار من مجلس ادارة الصندوق ويعرض الطلب ومرفقاته على اللجنه المختصة للتأكد من استيفاء البيانات والمستندات المؤيدة لطلب التعويض
  • يتم قيد طلبات التعويض فى سجل خاص لدى الصندوق , واحالته الى لجنة مختصة بفحص طلبات التعويض
  • ترسل اللجنة إلى العضو بطلب سداد التعويض المقرر فى نتائج تحقيقات الهيئة أو الجهة القضائية وعلى العضو السداد أو إخطار الصندوق – كتابة – بأسباب عدم السداد خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ المطالبة
  • تلتزم اللجنة بالقيمة المحددة للتعويض إذا تم تحديدها فى تحقيقات الهيئة أو أى جهة قضائية ، وتقوم اللجنة بتحديد قيمة التعويض المستحق إذا اقتصرت نتيجة التحقيقات على إدانة العضو
  • - وفى جميع الأحوال يجب ألا يتجاوز التعويض المنصرف لعميل أى عضو الحدود القصوى المقررة للتعويض ( وحدة التغطية ) .

  • تقوم اللجنة بإخطار العميل بقبول الطلب أو رفضه خلال فترة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديمه طلبه مستوفياً البيانات والمستندات ، على أن يتضمن الإخطار أسباب الرفض أو عدم تلبية كل طلبات العميل

التظلمات

  1. لكل ذي مصلحة التظلم من قرارات لجان التعويض بالصندوق أمام مجلس إدارة الصندوق خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار الصادر فى طلب التعويض ، على أن يوضح بالتظلم موضوعه وأسانيده ، ويرفق به ما يؤيده من مستندات ، ويكون التظلم ومرفقاته من أصل وخمس صور.
  2. يؤشر الموظف المختص على صورة التظلم بما يفيد استلامه للتظلم موضحاً به رقم القيد وتاريخ استلامه , وتسلم هذه الصورة إلى مقدم التظلم
  3. على مجلس إدارة الصندوق البت فى التظلم خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديمه مستوفياً المستندات اللازمة للبت فيه وفقاً لما يراه الصندوق
  4. يتم إخطار العضو والعميل بقرار مجلس إدارة الصندوق خلال أسبوع من تاريخ صدوره
  5. للعميل أو العضو الحق فى الاعتراض على قرار مجلس إدارة الصندوق أمام الهيئة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره به, وتفصل الهيئة فى الاعتراض خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديمه ، ويكون قرار الهيئة بالفصل فى الاعتراض نهائياً
  6. - وذلك دون الإخلال بحق المستثمر والعضو فى التظلم من قرار الهيئة أو اللجوء للقضاء.


فى حالة إلغاء ترخيص العضو

- للصندوق تحصيل حقوقه قبل الاعضاء من مستحقاتهم لديه او لدى صندوق ضمان التسويات فى حالة إلغاء ترخيص العضو أو اى مبالغ اخرى تكون مستحقة للعضو قبل عملائه عن تعاملات الاوراق المالية


الخطواط الواجب إتباعها للحصول على التعويض المستحق فى حاله إلغاء ترخيص شركه الأوراق الماليه أو توقف أعمالها

  • في حالة اكتشافك لضياع أموالك أوأوراقك المالية المودعة في حسابك النقدي أوالورقي لدى أي شركة من شركات الاوراق الماليه أعضاء الصندوق, فعليك مطالبة هذه الشركة فى البداية برد الأوراق المالية المملوكة وذلك بتحويلها الى امين الحفظ الذى ترغب فى التعامل معه لك أو ردالأموال النقدية المتاحة بحسابك , حيث أنها ملتزمة بشكل مباشر بالوفاء بالتزاماتها قبل عملائها بحسب العقد المبرم معها فور طلبها .
  • إذاكان وضعك متشابه مع وضع العديد من عملاء الشركة عضو الصندوق من حيث عدم امكانية  الحصول على مستحقاتك لديها فعليك فورا إبلاغ الهيئة العامة للرقابة المالية بذلك حتى يتسنى لها اتخاذ اللازم في ضوءالوضع المالى للشركة وما هو متاح للهيئة من سلطات قانونية وإدارية لمساعدتك في الحصول على مستحقاتك لدى الشركة عضو الصندوق والمرخص لها من الهيئه .
  • في حالة التعسر أوالإفلاس ومن ثم عدم القدرة على وفاء الشركة بالتزاماتها تجاه عملائها خلال فترة زمنية قصيرة ، تقوم الهيئة بإلغاء ترخيص الشركه الخاص  بممارسة النشاط وإرسال ملف الشكاوي التي تم تجميعها أودراستها لإدارة الصندوق للبدء في إجراءات تشكيل اللجنة أواللجان المختصة بالتحقيق في الشكاوى والتي يشكلها مجلس إدارة الصندوق لتقرير مبلغ التعويض المستحق ثم مراجعة الشركة فى شأن صحة الارصدة التى يطالب بها العملاء ان امكن ذلك,وتنتهى العمليه بالمراجعة الاخيرة قبل إصدار الشيكات الخاصة بتعويض العملاء.
  • عليك مراعاة الآتى عند تقديم طلب التعويض لصندوق حماية المستثمر :

    1. أن يتم تقديم الطلب خلال 30 يوما من اكتشاف الواقعة أوالضرر وبما لا يجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ حدوثها.
    2. إذا علمت فيتاريخلاحق لتاريخ حدوث الواقعة ضياع اوراقك المالية او أموالك أو انه قد تم إخفاء واقعة ضياع أموالك عنك لأي سبب فعليك فورا تقديم طلب للصندوق موضحا فيه تاريخ علمك بها ومبلغ الاموال وعدد ونوعية الاوراق المودعه او المتاحة لدى الشركه العضو .
    3. راعي أن يقتصر طلب التعويض على الأضرار المادية التي أصابتك سواء بالنسبة لنوعية لأوراق المالية المفقودة أو المبالغ المالية المستولي عليها أو المسروقة , حيث انها تمثل الحد الاقصى للتعويض اذا كانت قيمتها فى الحدود المقرره للتعويض سواء على مستوى العميل او على مستوى قيمة كل ورقة مالية مملوكة له .
    4. راعي أن يتم الإشارة فى طلبك إلى آية مبالغ أوديون مازالت مستحقة عليك لشركة الأوراق المالية التي استولت على ممتلكاتك أو غير قادرة على ردها نتيجه تعسرها .
    5. يجب الإشارة فيطلب التعويض إلى أية أموال حصلت عليها من الشركة المشكو في حقها عضو الصندوق أومنالغير بسبب الخطر محل التعويض من الصندوق وسواء كانت في شكل نقدي أو فى شكل ورقي مثال ذلك اذا كانت عمليات الشراء تمت من خلال استخدام نظام الشراء بالهامش او البيع لأوراق ماليه مقترحه .
  • وفي جميع الأحوال يكون التعويض من الصندوق بمثابة تسوية نهائية لمستحقاتك فيمواجهة الصندوق عن الواقعة محل التعويض .

- ماذا بشأن عدم التعويض ؟

  • يصدر قرار لجنة التحقيق في الشكوى سواء بالقبول أوالرفض للطلب المقدم منك للصندوق خلال مدة 15  يوم منتاريخ استيفائك للمستندات اللازمة والمرفقة بالطلب ويكون القرار مسبب, فإذا لم يروقك القرار يجوز لك أن تتظلم من قرارات اللجنة أواللجان المشار إليها أمام مجلس إدارة الصندوقخلال خمسة عشر يوما منتاريخ إبلاغك بقرار الرفض أوحتى فى حاله تظلمك من قرار التعويض ذاته.

" مازال لديك فرصة للتظلم من قرارات مجلس اداره الصندوق "

  • إذا قرر مجلس إدارة الصندوق قرارا قد ترى معه انه جائر أولا يتفق مع توقعاتك بشأن مبلغ التعويض المستحق , يمكنك الاعتراض على قرار مجلس إدارة الصندوق لدى الهيئة العامة للرقابة المالية خلال خمسة عشر يوما منتاريخ إخطارك وسوف تفصل الهيئة فياعتراضك المقدم إليها خلال خمسة عشر يوما منتاريخ تقديم اعتراضك مستوفيا كافة المستندات المؤيدة لوجهة نظرك.

موارد الصندوق

- تتكون موارد الصندوق مما يأتي

  1. مساهمات العضوية والاشتراكات الدورية المقررة للصندوق على أعضائه
  2. القروض والمنح التى يوافق عليها مجلس إدارة الصندوق , على أن يتم إخطار الهيئة بها
  3. عوائد استثمار أموال الصندوق
  4. أية موارد أخرى توافق عليها الهيئة

قواعد استثمار امواله

  • يلتزم الصندوق بإستثمار امواله فى المجالات الاتية :
    1. الودائع المصرفية وشهادات الايداع وشهادات الاستثمار وغيرها من الشهادات المماثلة .
    2. السندات الحكومية وأذون الخذانة .
    3. السندات بمختلف انواعها وسندات التوريق التى تصدرها الشركات والهيئات العامة شريطة ألا يقل تصنيفها الأئتمانى عن – BBB .
    4. صناديق الاستثمار المفتوحة والتى تمارس نشاط الاستثمار فى اسواق النقد او الاستثمار فى ادوات الدين .
  • ويجب على مجلس ادارة الصندوق اعداد دراسة بالحدود القصوى لاستثمارات الصندوق فى البندين (4,3) منسوبة الى حجم الاصدار وحجم محفظة الصندوق على ان يتم اعتمادها مسبقا من مجلس ادارة الهيئة العامة للرقابة المالية .
  • وفى جميع الاحوال لا يجوز للصندوق القيام بأى مما يلى :
    1. تأسيس او المساهمة فى الشركات وذلك بمراعاة مساهمة الصندوق القائمة فى شركة صندوق استثمار مصر المستقبل .
    2. تملك اصول عقارية بخلاف اللازمة لاحتياجاته التشغيلية فقط وبعد موافقة مجلس ادارة الهيئة الهامة للرقابة المالية فى ضوء مبررات وجدوي تملك الاصل العقارى المقترح .