العلاقه بين صندوق حمايه المستثمر ونظم الإيداع والقيد المركزى

  • بعد صدور قانون الإيداع المركزي ولائحته التنفيذية ، تم إلزام كافة الشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة بإيداع إصداراتها المقيدة بالبورصة في نظام الإيداع المركزي لتطوي صفحة الأسهم المادية من قاموس  التداولات في البورصة المنظمة حيث يتم تداول كافة الأسهم والسندات المقيدة بجداول البورصة بنظم الحسابات الدفترية ولا يتم التسليم المادي لصكوك الأسهم او السندات فيما  بين المتعاملين علي الأوراق المالية المقيدة بالبورصةولكن تجرى عمليات الاضافه او الخصم على حسابات الاوراق الماليه للمتعاملين لدى امناء الحفظ.
  • منذ ذلك التاريخ أصبح هناك ضرورة لقيامك بالتعاقد مع أمين حفظ لتودع لديه أوراقك المالية غير المادية كما هو الحال في حالة فتح حساب جاري لدى أي بنك تجاري لتضع فيه أموالك النقديه والتى فى شكل بنكنوت من فئة 200 جنيه او 100 جنيه او 50 جنيه او غيرها ، ومن ثم أصبح هناك مؤسسة مالية أخرى غير شركة السمسرة والتي يجب أن تتعامل من خلالها إذا رغبت في شراء أو بيع أوراق مالية مقيدة بالبورصة او الاكتتاب فى اسهم الزياده اوفى الحصول على الاسهم المجانيه.
  • تم إلزام أمناء الحفظ المرخص لهم من هيئة الرقابة المالية بإستلام وتسليم الأوراق المالية الخاصة بعملائهم في حالة إصدارهم لأوامر شراء أو بيع لأوراقهم المالية المودعة لديهم ، فضلا عن ان تحصيل الكوبونات وإستلام الاسهم الجديدة في حالة الإكتتاب في أسهم الزيادة أو استلام توزيعات الأسهم المجانية أو تجزئة الاسهم فضلا عن الأنشطة الأخرى التي يمكن أن تتضمنها بنود التعاقد ولا يمكن ممارستها الا بعد قيد الاوراق الماليه الماديه بالحفظ المركزى لدى امين الحفظ شريطه ايداع الجهه المصدره لاوراقها الماليه لدى شركه الايداع والقيد المركزى.
  • وفق هذا التنظيم تم إلزام أمناء الحفظ ليكونوا أعضاء في صندوق حماية المستثمر لتوفير حماية إضافية للمتعاملين مع الشركات أمناء الحفظ والبنوك التجارية المرخص لها بممارسة هذا النشاط وتتمثل هذه الحماية في قيام صندوق حماية المستثمر بالتعويض الجزئي أو الكلي للمستثمر الذي يفقد أوراقه المالية المودعة دفترياً بحد أقصى خمسمائة الف جنيه للعميل ويشمل الأوراق المالية التى يتعامل عليها العميل لدى العضو وكذلك الرصيد النقدى الدائن بالحساب الناتج عن تعاملات العميل فى الأوراق المالية لدى العضو بما لا يتعدى مائة ألف جنيه.
  • هناك تنظيم محكم إلكترونياً لتتبع الأوراق المالية المقيدة مركزياً والمودعة لدى شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي ، حيث أن كافة الأوراق المالية وعمليات التسوية المالية المرتبطة بها تتم من خلالها حيث يتم قيد كافة التحركات الورقية فيما بين البائعين والمشترين من خلالها وتقوم بالخصم الدفتري للأوراق المباعة من حساب البائع لدى أمين الحفظ وكذلك الإضافة الدفترية للأوراق المالية المشتراه في حساب المشتري لدى امين الحفظ الخاص بالمشترى، من ثم فان شركه مصر للمقاصه جاهزة في أي لحظة لإصدار قائمة بسجل المساهمين لأي شركة مودعة لاوراقها الماليه مركزياً لديها.
  • تعد شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي عضو في صندوق حماية المستثمر بإعتبارها وسيط مالي فيما بين الشركة أو الجهة المصدرة للأسهم أو السندات او الوثائق او الصكوك المقيدة بالبورصة وبين حمله هذه الاوراق الماليه وتقوم الشركة بإستلام قيمة التوزيعات النقدية والكوبونات والأسهم المجانية وإضافتها في حسابات عملاءها لديها او لدى امناء الحفظ بحسب أوامر المستثمرين عملاء امناء الحفظ ، من ثم فهي تعد وسيط مالي لعملاءها في السوق الأولي أكثر منها في السوق الثانوي كذلك تعد شركه المقاصه والايداع والقيد المركزى مؤسسة ذاتية التنظيم في حد ذاتها وأن السماسرة وأمناء الحفظ هم أعضاء فيها ولها العديد من الأدوار الرقابية لحماية المتعاملين مع أعضاءها ويحظى عملائها بذات الحمايه المقرره طالما ان الاضرار المحتمله تتعلق باوراق ماليه مقيده بالبورصه.