العلاقة بين صندوق حماية المستثمر والشركات المصدرة للأوراق المالية المقيدة فى البورصة
- تم إنشاء صندوق حماية المستثمر لتأمين المتعاملين في الأوراق المالية من المخاطر غير التجارية الناشئة عن أنشطة الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية وليس المخاطر الناتجة عن أنشطة الشركات المصدرة للأوراق المالية المقيدة للبورصة غير الأعضاء بالصندوق اى ان الصندوق عباره عن نظام لحمايه المتعاملين مع شركات الاوراق الماليه اعضاء الصندوق فقط , ومن ثم فهو نظام مغلق على اعضاء محددين لحمايه عملاء هؤلاء الاعضاء من مخاطر التعامل معهم.
- أن الخطر ذو العلاقة والناتج عن ممارسة شركات الأوراق المالية لأنشطتها هو خطر ضياع الأموال الناتجة عن الاستثمار في الأوراق المالية أو ضياع الأوراق المالية ذاتها أو إفلاس شركة.
- يلتزم الصندوق بتعويض عملاء أعضاءه الذين يصيبهم أضرار مالية نتيجة تعرض إستثماراتهم لمخاطر غير التجاريه حيث يلتزم الصندوق بتعويض عملاء الأعضاء في حالة إخفاق أي منهم عن الوفاء بالتزاماته تجاه عملاءه سواء كانت في شكل أسهم أو سندات أو وثائق صناديق الإستثمار شريطة أن تكون مقيدة في جداول البورصة وبصرف النظر عن الجهه المصدره لهذه الأوراق سواء كانت شركة مساهمة أو صندوق استثمار أو حتى وزارة المالية بالنسبة لإصدارات السندات المقيدة والمتداوله بالبورصة عن طريق اعضاء الصندوق أو أيه إصدارات لأيه اوراق ماليه يتم قيدها وتداولها بالبورصه لأيه جهه إعتباريه مصريه أم غير مصريه.
- لم ينشأ صندوق حماية المستثمر سوي لغرض وحيد وهو تعويض عملاء اعضاءه وقد تم حساب المساهمات الدوريه التى تستخدم حصيلتها فى تكوين المال الاحتياطى المخصص لتعويض العملاء لتحقيق هذا الغرض فقط ومن ثم لا يقوم صندوق حماية المتعاملين بالبورصة بالتعويض أو التغطية لأيه مخاطر ناتجة عن قرارات إدارة الشركات المصدرة غير الأعضاء بالصندوق , وذلك لاختلاف نوعية المخاطر المرتبطة بكل منهما حيث أن التغطية أوالتعويض يخص مخاطر التعامل من خلال او مع شركات الأوراق المالية المرخص لها من هيئة سوق المال والتى تتمثل اساسا فى المخاطر غير التجارية التى ينتج عنها ضياع الاوراق الماليه او الاموال الخاصه بهؤلاء العملاء ولا يرتبط هذا التعويض بالمخاطر المرتبطه بالشركات او الجهات المصدره للاوراق الماليه المقيده بالبورصه.
- إذا كنت مالك لأي سهم من أسهم الشركات المقيدة في البورصة , فهذا يعني انك مالك لحصة في هذه الشركة . ولديك العديد من الحقوق القانونية المقررة بصفتك مالك للسهم , مثل حق الحصول على المعلومات عن الشركة ؛ وعن إدارتها ولك حق التصويت في الجمعية العامة وحق الحصول على الأرباح سواء النقدية أو في شكل اسهم ولك الحق في ناتج تصفيه الشركة ومن ثم فأن صندوق حماية المستثمر لا يعوض ملاك الشركات المصدرة للأوراق المالية المقيدة . فهو غير مؤهل لذلك ومنشأ لغرض آخر وعلى الملاك تحمل كافه المخاطر المرتبطة بشركاتهم بصرف النظر عن كونها مخاطر تجاريه أو غير تجاريه لان هذا هو جوهر الاستثمار في أسهم الملكية للشركات المساهمة سواء كانت أسهم عاديه أو أسهم ممتازة والتى يمكن تلخيصها فى عباره (( عوائد غير محدده للملاك ويقابلها مخاطر غير محدده )) ومن ثم لا يوجد نظام لتامين ملاك الشركات او مقرضيها من حمله الاسهم او السندات او الوثائق او الصكوك سواء من المخاطر الناتجه عن اداره الشركه ممثله فى مجلس الاداره او عن مخاطر الاعمال التى تواجهها الشركه فى مجال انشطتها الرئيسيه او المخاطر غير التجاريه مثل الحريق والسرقه وغيرها من المخاطر التى يمكن ان تقوم الشركات بالتامين عليها او اداره مخاطرها وفق نظم ادارتها.
- إذا كنت حامل لأي سند من السندات المقيدة بالبورصة فيجب عليك أن تعلم أن صندوق تأمين المتعاملين في الأوراق المالية عن انشطة الشركات العاملة فى مجال الاوراق المالية والذى يشار اليه "صندوق حماية المستثمر من المخاطر غير التجارية" ، لا يغطى أية مخاطر مرتبطة بالورقة الماليه ذاتها ولكن يغطى المخاطر غير التجارية المرتبطة بالتعامل عليها . ومن ثم فإن خطر انخفاض أسعار تداول الأوراق ليس خطر محل للتعويض ، بل إنه خطر يتحمله المستثمر حامل الورقة مقابل ما يحصل عليه من عائد . وحتى في حالة إفلاس الشركة أو الجهة المصدرة للسند فلا مجال للتعويض أيضا, ويتم تعويضه من حصيلة تصفية أصول الشركة حيث يكون لحامل السند حق علي هذه الأصول يقع في مرتبه سابقة لحقوق الملاك ويتم قياس المخاطر المرتبطه بالجداره الأئتمانيه من وكالات التصنيف الأئتمانى ويتم اعلانها بشكل سنوى.
- صندوق حماية المستثمر من المخاطر غير التجاريه والذى يعوض الخسائر المالية الفعليه غيرالتجارية التي يتعرض لها عملاء أعضاء الصندوق نتيجة عدم قدرة أي من هؤلاء الأعضاء علي رد المستحقات الماليه أو قيمة الأوراق المالية المودعة لديها .
- وهناك العديد من الآليات والطرق الاخرى التي يمكن أن تحصل بها علي حقوقك في حالة الافتئات عليها من قبل إدارة الشركات أو الجهات المصدرة للأوراق المالية والتي تتضمنها احكام ومواد قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية وقانون الإيداع المركزي ولائحته التنفيذية وقانون الشركات ولائحته التنفيذية فضلا عن قانون العقوبات وهو أمر خارج إطار الحمايه التى يوفرها صندوق حماية المستثمر.