استثماراتك
استثماراتك
استثماراتك







عن الصندوق
ترجع نشأة الصندوق إلي مراعاة المشرع عند وضع قانون سوق رأس المال رقم (95) لسنة 1992 وبالأخص المادة (23) عندما تضمنت أن ينشأ صندوق خاص تكون له الشخصية المعنوية لتأمين المتعاملين من المخاطر غير التجارية الناشئة عن أنشطة الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، على أن يكون إنشاء هذا الصندوق بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير واقتراح مجلس إدارة الهيئة، وأن يتضمن القرار المُنشئ للصندوق علي نظام إدارته وعلاقته بالشركات أعضاءه ونسبة مساهمة كل منها في موارده، وقواعد إنفاق واستثمار هذه الموارد، والمخاطر التي يؤمنها الصندوق وأسس التعويض عنها.

عن التغطية
تعويض المتضررين عن الخسائر المالية الفعلية المباشرة الناتجة عن الممارسات الخاطئة للشركات الأعضاء الناتجة عن المخاطر غير التجارية الواردة بقواعد عمل الصندوق وبما لا يجاوز الحد الأقصى للتعويض.
الاخطار المغطاة (مخاطر غير تجارية)
هي الأخطار الناتجة عن مخالفة أحد الشركات أعضاء الصندوق وتخرج عن إرادة الشاكي المتضرر، ونتج عنها خسائر مالية شخصية و مباشرة للمتضرر، وتنحصر هذه المخاطر المغطاة فيما يلي:

العضوية
يعد استمرار نشاط الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية والشركات المقيد لها أوراق أو أدوات مالية ركيزة من الركائز الاساسية في نجاح منظومة سوق المال، ولدوام ذلك يتطلب تعزيز الثقة لدي المتعاملين مع هذه الشركات عن طريق حماية استثماراتهم لدي هذه الشركات، فقد أُنشئ الصندوق ليضم في عضوية جميع الشركات العاملة في مجال الاوراق المالية والأدوات المالية والشركات المقيد لها أوراق أو أدوات مالية بالبورصات المصرية.

النجاح المالي لأي شخص
أو منظمة.
90 k
عملاء سعداء
213 +
الأنشطة الإعلامية
858 +
المشاريع المنجزة
15 +
سنوات من الخبرة
التوعيـــة
يهدف الصندوق إلي حماية وتوعية المتعاملين في سوق الأوراق المالية وتحقيق الوقاية السابقة لهم في ضوء ما تضمنته المادة (26) من نظامه الأساسي من خلال استثمار جزء من فائض أموال الصندوق بما لا يتعدى (1%) من حجم الأموال المتاحة به، وذلك عن طريق قيام مجلس إدارة الصندوق بإعداد الدراسات السنوية بتحديد أوجه الصرف والتكلفة التقديرية لها بمراعاة وضع شروط الاستفادة بها بشكل يخدم الشركات الأعضاء ذوي العلاقة، وتحقيق تكافؤ الفرص بشأنها، والإعلان عن هذه البرامج قبل تنفيذها بوقت كافٍ، ويتم إحاطة الهيئة العامة للرقابة المالية بذلك.
No Data Found
نفتخر بالتعاون مع نخبة من الشركات الرائدة في مختلف المجالات
Client 06


Client 05


Client 04


Client 03


Client 02


Client 01


التشريعات
- قرار رئيس الوزراء رقم (2339) لسنة 2019 الصادر بشأن إعادة تنظيم عمل الصندوق.
- قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (32) لسنة 2021 الصادر بشأن النظام الاساسي للصندوق.
- القانون رقم (95) لسنة 1992 الصادر بشأن قانون سوق رأس المال.
- قرار وزير الاقتصاد رقم (135) لسنة 1993 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال.
- قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (11) لسنة 2014 بشأن قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.
