مساهمات واشتراكات الاعضاء
مساهمات العضوية في الصندوق
تكون مساهمة العضوية في موارد الصندوق علي النحو التالي:
- تكون مساهمة العضوية بنسبة واحد على عشرة آلاف (0.0001) من القيمة الاسمية لرأس المال المصدر للشركة، وفقا لآخر قوائم مالية سنوية أو دورية صادر عنها تقرير مراقبي حسابات الشركة.
- الحد الأدنى لمساهمة العضوية عشرة آلاف جنيه والحد الأقصى مائة ألف جنيه.
- تخفض مساهمة العضوية بنسبة (50%) بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة (بورصة النيل) وفقا للتعريف الوارد لها بقواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية.
- يتم احتساب وتحصيل مساهمة العضوية بالجنية المصري.
- تكون مساهمة العضوية عند الحصول علي ترخيص مزاولة النشاط من الهيئة العامة للرقابة المالية بنسبة واحد في الألف (0.001) من حجم نشاط الشركة خلال السنة السابقة على تاريخ بدء العضوية بحد أدنى مائة ألف جنيه.
- في حالة عدم وجود سنة سابقة على تاريخ بدء العضوية يتم محاسبة الشركة على أساس الحد الأدنى (مائة ألف جنيه)، على أن تستكمل الشركة مساهمة العضوية إذا زادت قيمتها طبقا لحجم نشاط الشركة خلال السنة الأولى لبدء النشاط.
- يتم احتساب وتحصيل مساهمة العضوية بالجنية المصري.
الاشتراكات الدورية
تؤدى الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية والأدوات المالية اشتراكات دورية في موارد الصندوق وفقا لحجم نشاط كل شركة، ويتم احتساب وتحصيل الاشتراكات الدورية علي الشركات الأعضاء بالجنية المصري أو بالعملات الأجنبية، إذا كان التعامل أو النشاط الذي يتم تحصيل الاشتراكات الدورية عنه يتم بالعملة الأجنبية إذا كان التعامل أو النشاط الذي يتم تحصيل الاشتراكات الدورية عنه يتم بالعملة الأجنبية، وذلك طبقا للنسب المحددة بالجدول التالي:
| م | أعضاء الصندوق | قيمة الاشتراك | مواعيد السداد |
|---|---|---|---|
|
أولاً |
المقاصة والتسوية في معاملات الأوراق المالية والإيداع والقيد المركزي.
|
(2%) اثنان في المائة من إجمالي الإيرادات من هذه الأنشطة
|
في النصف الأول من شهر يناير من كل عام.
|
|
ثانياً |
أمناء الحفظ
|
(5) في المائة ألف بحد أقصي 100 جنيه مصري سنوياً لكل عميل عن إجمالي الأرصدة النقدية والأوراق المالية المملوكة للعميل والمودعة لدي أمين الحفظ، وذلك من واقع الأرصدة الفعلية في نهاية شهر يونيو وديسمبر من كل عام.
|
في النصف الأول من شهر يناير من كل عام.
|
|
ثالثاً |
السمسرة في الأوراق المالية.
التعامل والوساطة والسمسرة في السندات.
|
(5) في المائة ألف من قيمة المعاملة المسجلة بالفاتورة بحد أقصى خمسة الاف جنيه أو ما يعادلها من العملات الأجنبية.
* وتخفض النسبة المذكورة بنسبة (50%) للسندات وصكوك الدين وأدوات الدين الأخرى. |
بالتسوية، وعلي أساس القيمة المسجلة بفاتورة العملية وبالعملة التي يتم التداول بها.
|
|
رابعاً |
شركات تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية |
(5) في المائة ألف بحد أقصى ألف جنيه سنوياً.
* وتخفض النسبة المذكورة بنسبة (50%) للسندات وصكوك الدين وأدوات الدين الأخرى. |
في النصف الأول من شهر يناير من كل عام.
|
|
خامساً |
شركات إدارة صناديق الاستثمار |
(5) في المائة الف بحد أقصي 1000 جنيه من قيمة صافي أصول كل صندوق تديره الشركة، وتحتسب في نهاية شهر ديسمبر من كل عام من واقع القوائم المالية السنوية لكل صندوق، وتؤدي خلال أسبوع من إصدار القوائم المالية. |
في النصف الأول من شهر يناير من كل عام. |
وفى جميع الاحوال لا تعتبر مساهمات العضوية أو الاشتراكات الدورية التي يتم تحصيلها من الشركات الاعضاء ديناً على الصندوق أو تأميناً مسترداً، ولا يجوز التصرف فيها أو الحجز عليها أو تقديمها كضمان.