ومع التطور الذي حدث بسوق رأس المال خلال تلك الفترة فقد تم تعديل القواعد المنظمة للصندوق بموجب إصدار قرار السيد / رئيس مجلس الوزراء رقم (1576) لسنة 2014 وكان اهم تعديلاته هو تعديل الحد الأقصى للتعويض من مائة ألف جنيه عن كل ورقة مالية إلي خمسمائة ألف جنيه لإجمالي محفظة العميل بما فيهم مائة ألف جنيه للرصيد النقدي الدائن الناتج عن التعاملات.

ومن منطلق سعي الهيئة العامة للرقابة المالية لتعزيز الاقتصاد المحلي وتحفيز النمو، فقد ادخلت خلال عام 2018 تعديل لقانون سوق رأس المال وبالأخص المادة (23) من القانون رقم (95) لسنة 1992 وذلك بإضافة حماية لمساهمي الشركات المقيد لها أوراق أو أدوات مالية بالبورصات المصرية (مالكي نسبة التداول الحر) بجانب الحماية التي يقدمها الصندوق للمستثمرين المتعاملين مع الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية.

وبناء علي هذا التعديل فقد أصدر السيد / رئيس مجلس الوزراء القرار رقم (2339) لسنة 2019 بشأن إعادة تنظيم الصندوق وذلك بمراعاة التعديلات التي اجراها المشرع علي المادة (23) من قانون سوق رأس المال، واستتبع ذلك اصدار الهيئة العامة للرقابة المالية النظام الأساسي للصندوق الصادر بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (32) لسنة 2021.  

الشخصية القانونية للصندوق:

صندوق حماية المستثمر هو شخص اعتباري مستقل خاضع لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية.