يعلن الصندوق عن زيادة الحد الأقصى لقيمة الدعم المقدم لشركات السمسرة أعضاء الصندوق ليصبح (240,000) جنيه بدلاً من (120,000) جنيه، وذلك بذات الشروط والضوابط المُعلنة بتاريخ 16/6/2025.

ويمكن لشركات السمسرة أعضاء الصندوق الحصول على قيمة هذا الدعم وفقاً لما يلي:

1. الشركات التي لم تتقدم بطلبات لصرف الدعم أو تقدمت ولم تحصل على الحد الأقصى (120,000) جنيه:

يمكن الاطلاع على الإعلان السابق نشره بتاريخ 16/6/2025 والالتزام بتقديم المستندات الواردة به (للإعلان السابق وشروط الدعم “اضغط هنا“).

2. الشركات التي حصلت على الحد الأقصى السابق (120,000) جنيه:

يحق لها استكمال باقي مبلغ الدعم حتى الحد أقصي الجديد (240.000) جنيه وفقاً للفواتير المقدمة منها سابقاً وذلك بموجب طلب مقدم من الشركة وموقع من العضو المنتدب للشركة.

للاستفسار يرجى الاتصال على رقم: 21239100 / 02

1. أن يكون العضو مسدداً لجميع مستحقات الصندوق (مساهمات عضوية ودورية) حسب نوع النشاط الذي يمارسه والمستحق عليه الدعم.
2. ألا يكون العضو قد صدر بشأنه قرار من مجلس إدارة الهيئة بإلغاء الترخيص الممنوح له أو من الشركات التي تم تصفيتها أو من الشركات التي صدر بشأنها قرار من مجلس إدارة الهيئة بالتوقف عن النشاط لأي سبب، أو الشركات التي تقدمت للهيئة العامة للرقابة المالية بطلب للوقف اختيارياً بموجب قرار الجمعية العمومية غير للعادية وجاري استصدار قرار من مجلس إدارة الهيئة بالموافقة على الوقف اختيارياً وفقاً للقرار المنظم في هذا الشأن.
3. ألا يكون العضو قد صدر ضده قرار من الهيئة العامة للرقابة المالية أو البورصة المصرية تتعلق بالإيقاف أو المنع من مزاولة النشاط أو حظر الاستفادة، خلال عام (2024) وحتى تاريخ الموافقة علي البرنامج، ما لم يقدم شهادة من الهيئة أو البورصة تفيد بإزالة المخالفة.
4. ألا يكون العضو من الشركات التي تم الصرف لعملائه تعويضات من الصندوق خلال عام (2024) وحتى تاريخ الموافقة علي الدعم، أو مقام ضده أي دعاوي قضائية خاصة بتعويض عملائه يكون الصندوق طرفاً فيها.

• ألا تكون شركة السمسرة في الأوراق المالية قد صدر بشأنها قرار من مجلس إدارة الهيئة بإلغاء الترخيص الممنوح لها أو الشركات التي تم تصفيتها أو الشركات التي صدر بشأنها قرار من مجلس إدارة الهيئة بالتوقف عن النشاط لأي سبب، أو الشركات التي تقدمت للهيئة العامة للرقابة المالية بطلب للوقف اختيارياً بموجب قرار الجمعية العمومية غير للعادية وجاري استصدار قرار من مجلس إدارة الهيئة بالموافقة على الوقف اختيارياً وفقاً للقرار المنظم في هذا الشأن.
• ألا يكون العضو قد صدر ضده قرار من الهيئة العامة للرقابة المالية أو البورصة المصرية تتعلق بالإيقاف أو المنع من مزاولة النشاط أو حظر الاستفادة، خلال عام (٢٠٢٤) وحتى تاريخ تقديم طلب الدعم، ما لم يقدم شهادة من الهيئة أو البورصة تفيد بإزالة المخالفة.
• ألا يكون العضو من الشركات التي تم الصرف لعملائه تعويضات من الصندوق خلال عام (٢٠٢٤) وحتى تاريخ تقديم طلب الدعم أو مقام ضده أي دعاوي قضائية خاصة بتعويض عملائه يكون الصندوق طرفاً فيها.