العلاقة بين صندوق حماية المستثمر والبورصه المصريه

• يقوم نظام التداول في أي بورصة علي مستوى العالم علي عدة دعائم أساسية من بينها شركات السمسرة في الأوراق المالية والتي تعد ركن أساسي من أركان أسواق الأوراق المالية، بالإضافة إلي طبيعه ونوعيه الأوراق المالية المقيدة فيها ونظم القيد والتداول المعتمدة من الجهة الرقابية، وكقاعده عامه لا يمكن التعامل من قبل المستثمرين في البورصة إلا من خلال شركات السمسرة اعضاء البورصه وعلى الاوراق الماليه المقيده فيها.
• وفقاً للترتيب الخاص بضرورة تعامل المستثمرين في البورصة المنظمة من خلال سمسار وهو المصطلح الدارج لشركة السمسرة في الأوراق المالية المرخص لها من الهيئة العامة للرقابة المالية ، تنشأ بعض الأخطار لبعض المتعاملين مع شركات السمسرة والتي قد تكون غير مقصودة في معظم الأحيان وقد يترتب علي تلك الأخطار أضراراً تصيب المتعاملين مع تلك الشركات سواء في أوراقهم المالية أو أموالهم التي يستخدمها او يتعامل عليها السمسار كوكيل لهم سواء في عمليات التداول أو عمليات التسوية للعمليات التي يقوم بها المستثمرين في البورصة .
• أن الأصل في التعويض عن الأضرار هو قيام المتسبب فيها بتحمل قيمه التعويض حيث يلزم أن تقوم شركة السمسرة بتعويض عملاءها عن الأضرار التي تصيبهم نتيجة ممارستها لأنشطتها المرخص لها بها من الهيئة العامة للرقابة المالية إلا أن هناك حالات قد لا تستطيع فيها شركة السمسرة تعويض عملاءها لعدم كفاية الأموال المتاحة لديها أو لعدم أمكانية توفير الأموال المطلوبة خلال الأجل القصير أو لعدم إمكانية توفير الأموال علي الإطلاق لضخامة الخسائر أو لغيرها من الأسباب مثل حالات الإفلاس أو الفشل المالي .
• تضمنت أحكام قانون سوق رأس المال ضرورة إنشاء صندوق لحماية المتعاملين في الأوراق المالية من المخاطر غير التجارية التي تنشأ عن أنشطة الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية وفي ظل أن طبيعة التعامل في الأوراق المالية المقيدة بجداول البورصة تتطلب التعامل من خلال شركات السمسرة أعضاء البورصة ، كان هناك ضرورة لأن يتم تعويض المتعاملين في البورصة عن المخاطر غير التجارية التي تنشأ عن التعامل مع تلك الشركات لتنفيذ عملياتهم فى البورصه .
• أن إنشاء صندوق لحماية المتعاملين في البورصة من خلال تقديم تعويض سريع لكل أو جزء من الأموال التي يمكن أن يفقدها المستثمر نتيجة تعامله في الأوراق المالية المقيدة بالبورصة عن طريق شركات السمسرة أعضاء البورصة ، يوفر درجة عالية من الثقة والمصداقية للسوق ويقلل من المخاطر غير التجارية لتلك التعاملات ومن ثم فان صندوق حمايه المستثمر قد يساعد العديد من صغار المستثمرين فى الحصول على كامل اموالهم من خلال التعويضات المسدده من الصندوق دون اللجوء الى المحاكم او سداد ايه اعباء للحصول على مستحقاتهم. أن قرار إنشاء صندوق لحماية المستثمر انما إستهدف وبشكل واضح صغار المستثمرين في البورصة المصرية حيث ان وحدة التغطية تكون بحد أقصى خمسمائة الف جنيه للعميل وتشمل الأوراق المالية التى يتعامل عليها العميل لدى العضو وكذلك الرصيد النقدى الدائن بالحساب الناتج عن تعاملات العميل فى الأوراق المالية لدى العضو بما لا يتعدى مائة ألف جنيه.
• في النهاية نؤكد على أن صندوق حماية المستثمر نشأ ليعوض المضارين المتعاملين في الأوراق المالية المقيدة بجداول البورصة المصرية من ممارسه شركات الاوراق الماليه – الاعضاء بالصندوق - لانشطتها الخدميه المرخص لها بها من هيئه الرقابه الماليه وامكانيه قيام العميل بنفسه وبشكل مباشر بتقديم طلب التعويض واستيفاء المستندات مع الادارات المختصه بالهيئة العامة للرقابة المالية او بالصندوق  وحصوله على التعويض المقرر طبقا لقواعد الصندوق .